یکی از مشکلات فعالان و ذینفعان صنعت گردشگری در تمام بخش‌ها ناشی از عدم قانونگذاری مناسب و پویاست؛ نبود قوانین واحد و پیش‌برنده نه تنها کار را برای کارآفرینان و فعالین در صنعت گردشگری دشوار می‌کند بلکه در برخی موارد باعث مانع و چالش آفرینی می‌شود.
از سوی دیگر، سیاست گذاری کلان در کشور نیازمند سیاست‌گذاران و قانونگذارانی است که شناخت جامع (یا حداقل کافی) نسبت به مسئله گردشگری و ابعاد آن داشته باشند و ضرورت این مسئله را برای کشور به خوبی درک کرده باشند.
ایام انتخابات، همیشه بهانه‌ای برای پرداختن به موضوعاتی است که به زعم جریان‌های سیاسی و یا مستقل می تواند موجب پیشرفت کشور باشد. جای خالی صنعت گردشگری همیشه محسوس است.
با نگاه به جدول و اهداف کاندیدای مجلس و ریاست جمهوری عدم اشراف آنها به مسئله گردشگری و گاهاً برنامه‌های متعارض با صنعت گردشگری و محیط زیستی روشن و مشهود است.
توجه به این نکته ضروریست که صنعت گردشگری برای آینده جوامع و کشورها نه به عنوان یک مزیت بلکه به عنوان یک ضرورت تلقی می‌شود. (به بیانیه امسال سازمان جهانی گردشگری نگاهی بیاندازید)
و اما اصل مسئله:
شبکه گردشگری کشور با تعداد قابل توجهی از ذینفعان و گستره بسیار وسیع خود در تمامی استان‌ها می‌تواند نقش مهم و تاثیرگذاری در معرفی افراد متخصص، دغدغه مند و مجرب ایفا نماید.
فعالین گردشگری کشور متشکل از تمام بخش‌ها و ذینفعان آن می‌توانند با تشکیل یک کارگروه/کمیته/گروه و یا هر قالب دیگری؛ در هر استان با نمایندگان کاندید جلسه داشته باشند و بعد از ارزیابی کاندیدها، یک لیست از افرادی که می‌توانند در قانونگذاری و سیاستگذاری کلان کشور متناظر با صنعت گردشگری قدم بردارند معرفی نمایند. (البته برای این موضوع، سازوکار و روش‌های مختلفی می‌توان ترسیم کرد که در این مختصر نمی‌گنجد)
با ورود این نمایندگان که با حمایت فعالین گردشگری به کرسی مجلس راه پیدا کرده‌اند کار برای فعالین این صنعت و پیگیری مطالبات خود هموار می شود و آنها نمایندگانی در مجلس دارند که متعهد به پیشرفت صنعت گردشگری هستند و به پشتوانه مشورت با خبرگان این صنعت قوانین کارآمد و تاثیر گذار وضع می‌کنند.
از الان به فکر آینده باشیم . . .